سخنراني دکتر صدر رییس سازمان نظام پزشکی در كنگره حقوق پزشكي

دکتر صدر رییس محترم سازمان نظام پزشکی و رییس سازمان پزشکی قانونی کشورهای اسلامی پس از دکتر لنکرانی و درخصوص جامعه پزشکی و چالش های حقوقی آن به ایراد سخنرانی پرداخت و تأکید کرد:
امروز کارهای پزشکی کشور همچون دیگر جوامع توسعه زیادی پیدا کرده است. کارها اساساً کارشناسی و برنامه ریزی آن نیازمند تخصصهای بیشتری است.آنچه که در این گردهمایی مورد توجه ماست چالش های حقوقی است که جامعه پزشکی با آن برخورد می کند.
امروز اگر موضوع سقط جنین مطرح می شود با سه بعد، تخصصی ، حقوقی و دینی به آن نگاه می شود و یک کارشناسی دقیق پزشکی و حقوقی شد و نهایتاً با نظر ریاست محترم قوه قضائیه به سقط درمانی منجر شد. اگر بخواهیم پیشرفتهایی را که امروز صورت می گیرد و مایه افتخار کشور هست که اساتید و متخصصان ما ، آخرین روشهای تشخیصی را در کشورمان، به بهترین شکل انجام می دهند، باید امنیت شغلی خاصی توسط قوه قضائیه که همیشه حامی ما بوده است، برای این موضوع تدبیرشود و امروزه نهادهای خاصی در امور مختلف پزشکی وارد شوند.
ممکن است مسئله دفاع از حقوق بیماران مطرح شود لکن اگر ما به جهات لازم توجه ننماییم و یا جراحان و اساتید به آن توجه نکنند، طبیعتا حقوق بیماران در درازمدت دچار مشکل می شود.
امروزه مسائلی که در باب ارزش دیه مطرح است، به مرور ما را با وضعیت بحرانی مواجه می سازد، اساتیدی که کارمند دانشگاه هستند و حقوق دولتی می گیرند، مواجه با الزام به پرداخت بیش از صد میلیون ارشی می شوند که برای ایشان در نظر گرفته شده که اگر در ماههای حرام باشد بیشتر نیز می شود. این درحالی است که پزشک قصد خیر و بهبودی بیمار را داشته است لذا مسائل به شکل پیچیده ای روز به روز به پیش می رود.
نکته دیگر در باب بیمه های مسئولیت مدنی است که خود مشکلات و عوارضی عدیده ای را ایجاد نموده است. بدین ترتیب که پرونده ای که رسیدگی آن یا اصدار رأی آن بیش از سه سال طول می کشد و پزشک محکوم به اخذ درصدی از ارش یا دیه می شود، بیمه ها در این هنگام از حمایت حقوقی استنکاف می نمایند و این مشکلات جدی را ایجاد می کند. مجموعه این رخدادها اگر قطعاً با نگاه ایجاد امنیت و ارائه خدمات پزشکی و دفاع حقیقی از حقوق بیماران وسلامت جامعه نباشد و به هر دلیلی به درستی مورد تدبیر قرار نگیرد، مشکلات عدیده ای را ایجاد می کند. امید است امور مزبور بایاری ریاست محترم قوه قضائیه مورد حل و فصل واقع گردد.