جلسه اختتامیه کنگره با ایراد سخنرانی دکتر غلامحسین الهام، وزیر محترم دادگستری، دکتر زالی، رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکتر محمود عباسی دبیر علمی کنگره و رییس محترم مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی و قرائت بیانیه پایانی نخستین کنگره بین المللی حقوق پزشکی همراه بود.
دکتر الهام – وزیر محترم دادگستری تأکید کرد: «طب و حکمت یک آمیزش جدی و قدیمی با هم دارند. بیش ازهر دوره ای گمان می شود که نیاز هست بین این دو زیر گروه پیوند های عالمانه و سیستماتیک برقرار شود. ما در مبانی قانونی با یک تعبیر اعمال طبی و مشروع خودمان را از درگیر شدن با محتوای موضوع خلاص کردیم و بسیاری از فتاوی فقهی نیز که منشاء تصمیم گیریهای نوینی هستند، بار مسئولیت موضوع را به دوش عالمان آن علم انداختند و ورود در موضوع نکردند
بیش از هر دوره ای گمان می شود که نیاز هست بین این دو گروه پیوندهای عالمانه و سیستماتیک برقرار شود. به خصوص هم فلسفه و اندیشه های دینی و بخشهای درسی این اندیشه ها که باید ارتباط دقیقتر و کارآمدتری برقرار شود. (تعریف شود) ادبیات حقوقی ما از ظرفیت کافی در این زمینه برخوردار نیست از یک جهت.
مهمترین فتوایی که منشأ ویژه ای در استفاده از اجزای بدن مردگان مغزی ایجاد کرده است فتوای امام راحل است و آن مسئولیت تشخیص این موضوع را که مرگ مغزی واقعاً مرگ است بر دوش پزشکان گذاشته است. با این فرض که مرگ مغزی واقعاً مرگ است و با فرض دوم که پیوند اعضای او برای استمرار حیات دیگری ضرورت دارد ، این پیوند جایز است. هر دو امر موضوعاتی است که بازگشتش به علوم پزشکی است و چه کسی می پذیرد که این مرگ مغزی، مرگ است و این اعتماد را به بازماندگان می دهد که این فرد حیات ندارد و ما با کالبد یک انسان، نه با جان وی سرو کار داریم. این اعتماد خیلی مهم است و این اعتماد از منشأ علوم حاصل می شود و عالمان پزشکی باید این اعتماد عمدی را برای جامعه از منظر اخلاقی فراگیر ایجاد نمایند. نباید این نگرانی وجود داشته باشد که آنچه را مثله می کنیم به خاطر بقای حیات دیگران، یک انسان زنده است یا انسان مرده، چون تکالیف دیگری را از سوی دیگر ممکن است از جهات دیگر حقوقی بر این فرد بار کنیم، آیا ارشش راهم باید از همان زمان تقسیم شده بدانیم؟ آیا مالکیت او منتفی است؟ یا سایر تصمیمات حقوقی که مستلزم بقای حیات و شعور و رفع موانع و نبودن حجر هست نیز منتفی است؟
هنوز ادبیات حقوقی در این جهت تمام نیست و مسئولیت پزشکان منتفی نیست و البته ممکن است این مسئولیت قانونی و حقوقی نباشد ولی قطعاً اخلاقی و دینی هست. البته تشخیص علمی هر پزشک می تواند به دلیل قطعیت و حجت بودن علم جهت تامی برای ادبا باشد. بایست این مسئولیت عام تر و فراگیر شود. و این امر امنیت خاطر می آورد. لذا نیاز داریم مکتب پزشکان یعنی مبنای علمی پزشکان هم قطعی بشود و قعطنامه و بیانیه داده شود که مرگ مغزی قطعاً مرگ است ووقتی تکلیف برای نظام حقوقی قطعی گردید، نظام حقوقی نیز آثار خود را مترتب می نماید. قانون مرگ مغزی به تأیید نهایی فقهای شورای نگهبان نرسید و لذا این نقطه مبهم باقی است. در مسائل دیگر هم باید مسائل را تمام دید. مسائل را به صورت ناقص دیدن، فرصت های اساسی نظام مندی اجتماعی را از دست می دهد.
اهدای جنین در چارچوب عملیات طبی، پزشکی، فنی و علمی انتقال جنین به پایان رسیده و با شرایطی بلااشکال شناخته شده است. اما تکلیف نسب نهایی نشده است و ما در آینده با هویتی جدید در مسائل خانواده مواجهیم و ایجاد تردید در هویت قطعاً عوارض عاطفی ، اجتماعی و امنیتی فراوانی خواهد داشت. جرم شناسان هم که در این جلسه حضور دارند باید به این مقوله بیاندیشند. فردا یک نسل بی تعلق به یک خانواده و با فقدان تعلق روشن به خانواده در جامعه ای که خانواده رکن است چه خواهد کرد؟ آیا علم پزشکی به دنبال تغییر بنیادهاست؟ آیا خانواده از بین خواهدرفت؟ آیا در آینده او یک پدیده جدیدی است منهای خانواده؟ در یکی از کشورهای اسلامی با یک پدیده ای البته نه مربوط به آن کشور بلکه مربوط به کشورهای اروپایی مواجه بودیم؛ بحث از این بود که در یک خانواده پدیده چندش آور هم جنس بازی وجود دارد که می رود به صورت یک سیستم جدید خانوادگی مطرح بشود و برای جامعه ما بسیار قبیح تلقی می شود و بخشی از صحبت آقای رئیس جمهور در دانشگاه کلمبیا به خاطر ناهنجاری و چندش آور بودنش در جامعه ایرانی بود که اظهار کردند مشابه این در جامعه ما نیست، نه که این پدیده به صورت جرم وجود ندارد، بلکه این پدیده ای است که بسیار زشت و ناهنجار است که به هر طریقی که بخواهیم آن را تبدیل به یک هنجار عادی بکنیم در جامعه مابه نظر محال می آید. این نکته مهمی بود که این خانواده ای که نیاز به استمرار و فرزند را احساس می کنند و وضعیت طبیعی آنها این اجازه را نمی دهد، می روند و فرزند خوانده می آورند و بعد دعوای نفقه و مسائل حقوقی فرزند در یک خانواده هم جنس مطرح می شود و این یک مسئله فاجعه آمیز است و بیشتر به یک پدیده کریه اجتماعی و اخلاقی شبیه است. آن مسئله شاید اجتماعی است اما اگر تغییرات جنسی و شبیه سازی ها به این سمت برود، بنیان خانواده چه خواهد شد و مسائلی از این دست فراوان است باید توجه شود که یک بحث فلسفی وجود دارد که قدرت تکنولوژی و علوم جدید را بر کدام توسن باید راند؟ بر توسن رام دین و اخلاق و معنویت و فطرت انسانی باید حرکت کند و یا بر اسب چموشی که به دنبال حادثه آفرینی علمی است و از نظر توسعه علمی ماجراجوست. البته بسط علم همیشه ارزنده است اما علم و نشاندن این قدرت برتوسن اخلاق و نظام اجتماعی ، امر سنگینی است. مهم این است که به کجا برویم. به نظر این روال را باید با هم همگن کنیم و گرنه با بحرانهای سنگینی مواجه خواهیم بود.
از امروز باید نظام حقوقی مان را کامل کنیم و و نظامهای علمی را جهت دار پیش ببریم.
بنابراین در جایگاه نماینده وزارت دادگستری اعلام آمادگی می کنم که کار گروههای مشترکی بین حوزه های مختلف علوم پزشکی و دوره های متعدد آن در همه بحثهای مبتلابه برپا نموده، با کارشناسان متعدد در بخشهای علمی و اجتماعی و با یاری جرم شناسان، یک کار گروه مشترک را آغاز نماییم. بدین وسیله مبانی نوین را تا حد ممکن به طور قانونمند به پیش ببریم. هم امنیت اجتماعی و هم امنیت حقوقی برای پزشکان، عالمان و دانشمندان ایجاد کنیم. امیدوار هستیم خروجی این گونه فعالیتها، ایجاد یک منشور مشترک و واحد حقوقی و تدوین نظام جامع قانونی در عرصه حقوق پزشکی با تبیین مبانی اخلاقی آن باشد.»